أنس خطاب ابو احمد حدود

تولى خطاب منصب الأمير الإداري لجبهة النصرة، مطلع عام 2014، بعد أن كان في أواخر عام 2013 أحد قادة الجبهة والأمير الإداري العام للجماعة.

وفي منتصف عام 2013، أصبح خطاب عضواً في مجلس الشورى التابع لجبهة النصرة التي شارك في تأسيسها عام عام 2012، وكان مسؤولاً على التواصل مع قيادة تنظيم القاعدة في العراق لتلقي المساعدات المالية والمادية، وساعد على تيسير التمويل والأسلحة لجبهة النصرة.

وبحسب مجلس الأمن فقد تمّ إدراج اسم خطاب على قائمة العقوبات أول مرة في في 23 سبتمبر/أيلول 2014 عملاً بالفقرتين 2 و 4 من القرار 2161 لعام 2014، باعتباره مرتبطاً بتنظيم القاعدة، وقيامه بـ”المشاركة في تمويل أعمال وأنشطة جبهة النصرة أو التخطيط لها وتيسير القيام بها والإعداد لها وارتكابها، والمشاركة فيها أو نيابة عن التنظيم أو دعما له”، و”تقديم أي شكل آخر من أشكال الدعم للأعمال والأنشطة” التي تقوم بها جبهة النصرة.